محافظ أرخبيل سقطرى يوجه الجمارك بتحصيل إيرادات لصناديق محلية متجاوزاً البنك المركزي ووزارة المالية

سقطرى نيوز – (وثيقة)

كشفت وثيقة رسمية صادرة عن محافظ محافظة أرخبيل سقطرى، المهندس رأفت على إبراهيم السقطري، عن توجيه رسمي ومباشر لمكتب الجمارك في المحافظة بتحصيل إيرادات سيادية ورسوم جمركية لصالح صناديق محلية تنفيذية، في خطوة تُعد مخالفة صريحة للقوانين المالية والمصرفية النافذة في الجمهورية اليمنية.

الوثيقة، المؤرخة في 2 نوفمبر 2025، وجّهت مدير عام مكتب الجمارك بتحصيل مبالغ محددة من المقاولين على واردات مواد مثل الأخشاب والحديد (تحت بند العباري وبنادل) لصالح: صندوق مكتب التربية والتعليم م/سقطرى و صندوق مكتب النظافة والتحسين م/سقطرى ورسوم الحجر الصحي (بالدولار).

يؤكد خبراء قانونيون وماليون أن هذا التوجيه يهدد مبدأ المركزية المالية للدولة، حيث تنص القوانين المالية اليمنية، وعلى رأسها قانون الموازنة، على أن جميع الإيرادات العامة والسيادية، بما فيها الرسوم الجمركية والضرائب، يجب أن تُورَّد بالكامل إلى الحساب الموحد لوزارة المالية عبر البنك المركزي اليمني وفروعه.

خبير مالي يقول : “تحويل إيرادات الجمارك مباشرة إلى حسابات فرعية أو صناديق محلية دون المرور بالقناة الشرعية (البنك المركزي ووزارة المالية) هو إهدار للمال العام ويفتح الباب أمام التلاعب والمحسوبية، كما أنه يضعف قدرة الدولة المركزية على إدارة موازنتها العامة.”

الوثيقة تضمنت أيضاً بنداً يُلزم جميع المقاولين بدفع هذه الإيرادات حصراً عبر مكتب الجمارك، مع التهديد بتحويل أي مخالفة إلى “الجهات المعنية”، وهو ما يضع المقاولين أمام إجراءات تحصيل غير قانونية خارج الإطار المصرفي والمالي السليم.

وتأتي هذه الترتيبات المالية المحلية في ظل استمرار حالة الانقسام والصراع في البلاد، حيث تسعى السلطات المحلية إلى تأمين مصادر تمويل ذاتية، إلا أن القرار يُشكل سابقة خطيرة في التعدي على صلاحيات وزارتي المالية والبنك المركزي.

ودعا مراقبون إلى تدخل عاجل لإلغاء هذا التوجيه وإلزام مكتب الجمارك بتطبيق القانون وتوريد كافة الإيرادات إلى الحسابات المركزية المعتمدة للحفاظ على سلامة الإجراءات المالية ومكافحة الفساد.

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد العليمي، قد وجه في إجتماع الأحد، بالعمل على تنفيذ قرار مجلس القيادة رقم 11 الذي يلزم الحكومة بتوحيد كل الإيرادات وتوريدها إلى الحساب العام للبنك المركزي