وزير الداخلية يشدد على ملاحقة المتورطين في تزوير الوثائق وحماية الهوية الوطنية
وجّه وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، قيادة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، باتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة عمليات التزوير والعبث بالوثائق الرسمية، مؤكداً أن حماية الهوية الوطنية مسؤولية أساسية لا تقبل التهاون.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً مع قيادة المصلحة في العاصمة المؤقتة عدن، حيث ناقش مستوى الأداء وآليات تطوير العمل في فروع الأحوال المدنية بالمحافظات المحررة، بما يضمن تقديم خدمات موثوقة للمواطنين والحفاظ على سلامة السجلات والبيانات الرسمية.
وأكد الوزير ضرورة تكثيف جهود الرقابة والمتابعة لضبط أي مخالفات أو تجاوزات مرتبطة بإصدار الوثائق الثبوتية، مشدداً على استكمال إجراءات التحقيق والضبط بحق مرتكبي جرائم التزوير وإحالة ملفاتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم وفق القانون.
كما شدد اللواء حيدان على ضرورة إنهاء أي مظاهر للسمسرة أو الابتزاز داخل منظومة الأحوال المدنية، وتوفير الخدمات للمواطنين بسهولة وشفافية، مع تسريع إجراءات إصدار البطاقة الشخصية الذكية وفق الضوابط القانونية.
وأشار إلى أن الحفاظ على وثائق المواطنين ومنع التلاعب بها يمثل خط دفاع لحماية المجتمع والدولة، داعياً إلى رفع مستوى الأداء وتطوير آليات العمل بما يتناسب مع متطلبات المرحلة والتحول الرقمي.
واستعرض الاجتماع جهود مصلحة الأحوال المدنية والصعوبات التي تواجه سير العمل، إلى جانب الخطط المقترحة لتعزيز كفاءة المراكز والفروع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
