مجلس الشورى يتهم الحوثيين بإفشال جهود السلام ويدين تهديداتهم للسعودية
اتهم مجلس الشورى اليمني، اليوم الأحد، جماعة الحوثي بإفشال المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب، مدينا التهديدات التي أطلقتها الجماعة ضد المملكة العربية السعودية.
وقال المجلس، في بيان، إن التهديدات الحوثية تمثل “امتدادا لنهجها العدائي وسلوكها الممنهج في تقويض جهود السلام، وزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة، وتنفيذ أجندة النظام الإيراني على حساب المصالح الوطنية العليا للشعب اليمني”.
واعتبر أن هذه التهديدات تعكس ارتهان الجماعة للمشروع الإيراني، واستمرارها في توظيف مؤسسات الدولة والمقدرات والمنافذ الواقعة تحت سيطرتها لخدمة أجندات خارجية تتعارض مع سيادة الجمهورية اليمنية، وتستهدف تقويض أمنها واستقرارها والإضرار بمحيطها العربي والإقليمي.
وأكد مجلس الشورى أن الحوثيين دأبوا، منذ انقلابهم على الدولة، على إفشال جميع المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب وإحلال السلام، وفي مقدمتها الجهود التي قادتها السعودية، إلى جانب الأشقاء والأصدقاء، للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة اليمنيين وتعيد مؤسسات الدولة.
وأضاف أن الجماعة واصلت، بدلا من التجاوب مع تلك الجهود، تصعيدها العسكري، واستهداف الملاحة البحرية والتجارة الدولية، ما أدى إلى استجلاب العقوبات والعزلة الدولية، وتعميق الأزمة الاقتصادية والإنسانية، وإلحاق أضرار بالبنية التحتية والموانئ والمطارات والمنشآت الاقتصادية والخدمية، الأمر الذي فاقم معاناة المواطنين في مختلف أنحاء البلاد.
وأشار المجلس إلى أن التهديدات الموجهة ضد السعودية لا تستهدف أمنها الوطني فحسب، بل تمثل تهديدا للأمن القومي العربي والأمن الإقليمي والدولي، وتقوض جهود خفض التصعيد، كما تعكس استمرار إيران في استخدام الجماعات المسلحة لزعزعة الاستقرار وتهديد السلم والأمن الدوليين.
وحمل مجلس الشورى النظام الإيراني وجماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا النهج التصعيدي، وما يترتب عليه من تهديد لأمن اليمن والمنطقة، وتعطيل مسارات السلام، وإطالة أمد معاناة الشعب اليمني.
ودعا المجلس الأمم المتحدة ومجلس الأمن والشركاء الإقليميين والدوليين إلى تجاوز مرحلة الإدانة، واتخاذ خطوات عملية لوقف الانتهاكات الحوثية والإيرانية، وتشديد الرقابة على قنوات تمويل وتسليح الجماعة، ومنع استخدام الأراضي والمنافذ اليمنية لخدمة المشاريع العابرة للحدود، بما يدعم مؤسسات الدولة اليمنية ويعزز استعادة سيادتها على كامل أراضيها.
