الرئيس العليمي يتوجه إلى السعودية لمشاورات إقليمية ودولية حول مستجدات الأوضاع في اليمن وتطورات المحافظات الشرقية
عدن/سقطرى نيوز
غادر رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، ، اليوم الجمعة، العاصمة المؤقتة عدن متوجهاً إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة. تهدف الزيارة إلى إجراء مشاورات مع الفاعلين الإقليميين والدوليين، لبحث مستجدات الأوضاع المحلية، وفي مقدمتها التطورات الأخيرة في المحافظات الشرقية.
وفي تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أكد رئيس مجلس القيادة التزام المجلس والحكومة بنهج الشراكة الوطنية والمسؤولية الجماعية لاستكمال مهام المرحلة الانتقالية، وفقاً لمرجعياتها المتفق عليها، وأبرزها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.
وشدد الرئيس على أن مسؤولية حماية مؤسسات الدولة وصون مصالح المواطنين والحفاظ على وحدة القرار السيادي هي مسؤولية الدولة وحدها، رافضاً بشكل قاطع أي إجراءات أحادية تنازع الحكومة والسلطات المحلية صلاحياتها الحصرية، أو تضر بالأمن والاستقرار، وتعمق المعاناة الإنسانية، أو تقوض فرص التعافي الاقتصادي والثقة الدولية.
أوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية، وتنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، ستظل في صدارة الأولويات الوطنية. وحذر الرئيس العليمي من أن أي انشغال بـ**”صراعات جانبية”** لا يخدم سوى المشروع الإيراني وأدواته التخريبية، ومضاعفة معاناة اليمنيين.
أشاد الرئيس بجهود المملكة العربية السعودية التي قادت إلى التوصل لاتفاق التهدئة الأخير في محافظة حضرموت، مؤكداً أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاق والبناء على هذه الجهود لـتغليب مصلحة حضرموت وأبنائها، باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار في اليمن والمنطقة.
كما جدد دعمه الكامل لقيادة السلطة المحلية والوجاهات القبلية في قيادة مساعي الوساطة، وتمكين أبناء حضرموت من إدارة شؤونهم المحلية، إنفاذاً لتعهدات مجلس القيادة.
وفي سياق متصل، وجه الرئيس قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت والجهات الحكومية المعنية بـتشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والأضرار التي طالت المواطنين والممتلكات، خاصة في مديريات الوادي والصحراء، واتخاذ ما يلزم لـجبر الضرر وعدم إفلات المتورطين من العقاب.
واختتم الرئيس دعوته لجميع المكونات الوطنية بـنبذ الخلافات والتحلي بأعلى درجات المسؤولية، وتوحيد الصف في مواجهة التحديات، وإسناد الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، وجعل مصلحة المواطنين وكرامتهم الإنسانية فوق كل اعتبار.
