الحكومة اليمنية تقول إنها ستواصل إجراءات ردع تهديدات الحوثيين وحماية الملاحة
أدانت الحكومة اليمنية الهجوم الذي استهدف سفينة تجارية في البحر الأحمر، معتبرة أن الهجمات المتكررة على السفن التجارية تمثل تصعيدًا يهدد أمن الملاحة الدولية ويقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التوتر.
وقالت الحكومة، في بيان، إن الضربات التي نفذها تحالف دعم الشرعية جاءت في إطار حماية الممرات البحرية وردع التهديدات التي تستهدف السفن التجارية، مؤكدة أن العملية اقتصرت على أهداف عسكرية مرتبطة بتلك التهديدات، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الإضرار بالمدنيين أو البنية التحتية.
وأضافت أن الموانئ اليمنية، بما فيها ميناء الحديدة، تواصل استقبال السفن التجارية والمساعدات الإنسانية بصورة طبيعية، مشيرة إلى أن حركة الملاحة والإمدادات لم تتأثر، في ظل استمرار تدفق السلع الأساسية والوقود إلى البلاد.
ورأت الحكومة أن استمرار الهجمات على السفن يعكس إصرار جماعة الحوثي على توظيف البحر الأحمر وباب المندب في الصراع الإقليمي، معتبرة أن ذلك يأتي على حساب مصالح اليمنيين ويزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية والاقتصادية.
وأكدت أنها ستواصل، بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية والشركاء الإقليميين والدوليين، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الملاحة الدولية وتأمين الموانئ اليمنية، ومنع استخدام الأراضي اليمنية لتهديد دول الجوار أو استهداف حركة التجارة العالمية.
وفي ختام بيانها، حملت الحكومة جماعة الحوثي مسؤولية التداعيات الأمنية والاقتصادية والإنسانية الناجمة عن استمرار الهجمات، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزمًا لمواجهة هذه التهديدات، والعمل على وقف مصادر تمويل الجماعة وتسليحها.
