بعد جدل واسع حول القرار.. وزير التربية يوضح لـ”المصدر أونلاين” حقيقة قرار إيقاف تعميد شهادات دراسية صادرة من مناطق سيطرة الحوثيين
أكد وزير التربية والتعليم الدكتور عادل عبدالمجيد العبادي صحة الوثيقة المتداولة بشأن إيقاف العمل بآلية تعميد أو تأكيد بعض الشهادات الدراسية الصادرة من المناطق غير المحررة.
وقال الوزير العبادي في تصريح خاص لـ”المصدر أونلاين”، إن الوثيقة صحيحة، إلا أن صياغتها لم تكن سليمة، موضحاً أن القرار لا يشمل جميع الأعوام الدراسية.
وأكد أن الهدف من القرار هو معالجة إشكالية عدم توفر بيانات لبعض الشهادات، ما يصعّب على الوزارة التحقق من صحتها ومطابقة المعلومات الواردة فيها.
وأوضح أن “الفكرة تتمثل في وجود شهادات لا توجد لها بيانات في سجلات الوزارة، ولهذا يصعب علينا التأكد من صحتها وصدق بياناتها”، مشيراً إلى أن هناك أعواماً دراسية تتوفر بياناتها لدى الوزارة، ويتم التحقق منها والتعامل معها بسهولة ويسر.
وكانت الإدارة العامة للاختبارات قد وجهت، أواخر يوليو الماضي، بإيقاف العمل بآلية تعميد أو تأكيد أي شهادات دراسية صادرة من المناطق غير المحررة، مع التشديد على الجهات المعنية بالالتزام بالتعميم وعدم مخالفته.
وفي سياق الجدل المثار حول القرار، قال الصحفي رضوان فارع إنه توجه قبل أيام إلى وزارة التربية والتعليم في العاصمة المؤقتة عدن لتعميد شهادة طالب في الصف الأول الثانوي درس في مناطق شمال البلاد، إلا أن طلبه قوبل بالرفض بحجة وجود تعميم صادر عن الوزارة يقضي بإيقاف إجراءات التعميد.
وأوضح فارع في منشور له على الفيس بوك أنه أبلغ المختصين بأن الطالب بحاجة إلى السفر خارج اليمن، وأن وزارة الخارجية لا تقبل ختم أي شهادة دراسية ما لم تكن معتمدة من وزارة التربية والتعليم في عدن.
وأشار فارع إلى أن أحد الموظفين أبلغه بضرورة الانتظار، مع إمكانية استكمال الإجراءات مستقبلاً في حال الاعتراف بإجراءات صادرة عن الجهات التعليمية في صنعاء.
واعتبر فارع أن القرار قد يؤدي إلى إشكالات تتعلق بإجراءات اعتماد الشهادات للطلاب القادمين من مناطق غير محررة، محملاً وزارة التربية مسؤولية معالجة هذه الإشكالية بما يضمن عدم تعطيل مصالح الطلاب.
