مجلس النواب يُدين “الإجراءات الأحادية” والتحركات العسكرية في المحافظات الشرقية ويُطالب بإلغائها فوراً

أصدر مجلس النواب بياناً شديد اللهجة، تابع فيه بـ”اهتمام بالغ” التطورات المؤسفة والإجراءات الأحادية والتحركات العسكرية الأخيرة التي جرت في المحافظات الشرقية، مؤكداً أن هذه الإجراءات تمت “خارج إطار التوافق الوطني والمرجعيات المنظمة للعملية السياسية”.

وعبّر المجلس عن أسفه الشديد لما وصفه بـ”مخالفة صريحة” لكافة المرجعيات المتفق عليها، بما في ذلك اتفاق الرياض وبيان نقل السلطة، وذلك من خلال “تحريك قوات عسكرية” وفرض واقع جديد عبر إجراءات “ضربت عرض الحائط بالمبادئ الدستورية وبالتوافق الوطني، وتجاوزت الصلاحيات الحصرية لمجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس”.

وشدد مجلس النواب على ضرورة إلغاء تلك الإجراءات بشكل عاجل، محذراً من الانزلاق إلى “مربع الخطر”.

وطالب المجلس بضرورة أن تسود “لغة الحوار والتفاهم” بدلاً من “لغة القوة والعنف التي قد تُراق بسببها الدماء وتُلحق أضراراً بالغة بروح الأخوة والوحدة الوطنية، وتقدم خدمات جليلة للعدو الحوثي، وتمزق الصف الوطني وتماسكه”.

ودعا المجلس إلى معالجة أي خلافات عبر الحوار والوسائل السلمية وفي إطار المرجعيات المتوافق عليها.

ودعا مجلس النواب دول التحالف العربي، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى مواصلة دعم الشرعية الدستورية والعمل على إلغاء أي ترتيبات أو إجراءات أحادية تمت خارج إطار التوافق.

وطالب المجتمع الدولي والدول الراعية للعملية السياسية في اليمن بـرفض هذه الإجراءات الأحادية ومساندة الشرعية، وعدم السماح بتعريض البلاد لمخاطر قد تفاقم المآسي الاقتصادية والإنسانية.

واختتم مجلس النواب بيانه بالتأكيد على ضرورة توحيد جهود كافة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار وحفظ مقدرات الشعب اليمني ووحدته، مثنياً في الوقت ذاته على الجهود الكبيرة والمخلصة التي يبذلها الفريق السعودي برئاسة اللواء الدكتور محمد عبيد القحطاني.