رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي يشدد على ضرورة انسحاب “القوات الوافدة” من حضرموت والمهرة ويحذر من فتح جبهات داخلية
سقطرى نيوز/ وكالة سبأ:
أجرى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، اتصالين هاتفيين بمحافظي محافظتي حضرموت والمهرة، سالم الخنبشي ومحمد علي ياسر، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظتين.
وأكدت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ” أن الاتصالين تناولا مستجدات الأوضاع والتصعيد الأمني والعسكري الذي تشهده المحافظتان مؤخراً.
دعا الرئيس العليمي أبناء حضرموت والمهرة وقواها السياسية والقبلية والاجتماعية إلى “الالتفاف حول جهود الدولة، والسلطات المحلية” من أجل الوفاء بمهامها تجاه المواطنين و تثبيت الأمن والاستقرار واحتواء تداعيات التصعيد الأمني والعسكري على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، والتي ظهرت مؤشراتها بتعليق صندوق النقد الدولي لأنشطته الحيوية في البلاد.
وشدد رئيس المجلس الرئاسي على “ضرورة انسحاب جميع القوات الوافدة من خارج المحافظتين،” وتمكين السلطات المحلية من إدارة شؤونها الأمنية والخدمية وفقًا للدستور والقانون.
وأكد العليمي على توجيهاته السابقة بـ “ضرورة فتح تحقيق شامل في جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي رافقت الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي الجنوبي”، بما في ذلك الاعتقالات التعسفيةو الإخفاء القسري والاعتداءات على المنازل والمنشآت العامة.
وشدد على أهمية التأكيد على مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.
وحذر رئيس مجلس القيادة من “مخاطر أي تصعيد إضافي، أو إراقة المزيد من الدماء، وتعميق الأزمة الاقتصادية والإنسانية،” مشدداً على أن الأولوية يجب أن تبقى لمواجهة “المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وتحقيق تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار، والسلام.”
ودعا الرئيس العليمي إلى تغليب المصلحة العامة، وعدم التفريط بالمكاسب المحققة، والتركيز على المعركة الرئيسية ضد المليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها، محذراً من أن الأوضاع المعيشية الصعبة “لا تحتمل فتح مزيد من الجبهات الداخلية.”
كما شدد على ضرورة إعادة الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة إلى ما كانت عليه، واحترام مرجعيات المرحلة الانتقالية، وتمكين الحكومة والسلطات المحلية من القيام بواجباتها الدستورية.
أشاد الرئيس العليمي بجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية الرامية إلى خفض التصعيد ودعم استقرار محافظتي حضرموت والمهرة، مجدداً دعم الدولة الكامل لهذه الجهود، وحرصها على تعزيز دور السلطات المحلية للقيام بمهامها في حماية السلم الاجتماعي ورعاية مصالح المواطنين.
