في ظل استمرار انقطاعها بمناطق سيطرة الميليشيا.. الحكومة تعلن بدء صرف زيادة الرواتب والعلاوات اعتباراً من أكتوبر للجهات المستكملة إجراءاتها

قال وزير الخدمة المدنية والتأمينات، سالم العولقي، إن صرف الزيادة والعلاوات المستحقة للموظفين يُتوقع أن يبدأ اعتباراً من راتب شهر أكتوبر للجهات التي استكملت إجراءاتها، وذلك في ظل استمرار قطع ميليشيا الحوثي الرواتب ورفض صرفها في مناطق سيطرتها.

وأوضح العولقي، في تصريح نشرته وكالة “سبأ” الحكومية أن الصرف سيشمل الجهات التي صدرت بشأنها فتاوى الاستحقاق من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، واستُكملت مراجعة كشوفاتها ومطابقتها من قبل وزارة المالية، على أن تتوالى عملية الصرف لبقية الجهات تباعاً، وفقاً لاستكمال متطلبات المراجعة والجاهزية الفنية والمالية اللازمة.

وأكد أن الوزارة أنجزت جزءاً كبيراً من الأعمال والإجراءات المتعلقة بصرف الزيادة والعلاوات، وأحالت الفتاوى وكشوفات الاستحقاق إلى وزارة المالية لاستكمال المراجعة والتدقيق والمطابقة، تمهيداً للتعزيز المالي وإحالة المستحقات إلى البنك المركزي والبدء بصرفها، تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

ودعا الوزير وحدات الخدمة العامة في السلطتين المركزية والمحلية التي لم تستكمل إجراءاتها إلى سرعة إنجاز المتطلبات الفنية والإدارية، ورفع الكشوفات المعتمدة إلى الوزارة ومكاتبها في المحافظات، كل بحسب اختصاصه، لتسريع إجراءات الصرف وضمان حصول المستحقين على مستحقاتهم، مشيراً إلى استعداد الوزارة ومكاتبها لتقديم الدعم الفني لهذه الوحدات وتذليل الصعوبات التي قد تواجهها في استكمال الإجراءات المطلوبة.

وأشار العولقي إلى أن الوزارة تستعد، عقب استكمال إجراءات صرف الزيادة والعلاوات، لفتح باب استقبال معاملات التسويات الوظيفية، ومتابعة استكمال إجراءاتها وفقاً للضوابط والبيانات المعتمدة.

وأكد حرص الحكومة على معالجة استحقاقات الموظفين وصرفها وفقاً للضوابط المعتمدة والإمكانات المتاحة، في ظل التحديات والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، واستمرار اعتداءات ميليشيا الحوثي وتصعيدها لعرقلة استعادة الدولة، بحسب تصريحه.

ومنذ عام 2016، قطعت ميليشيا الحوثي رواتب موظفي القطاع العام في مناطق سيطرتها، وتواصل رفض صرفها، ما فاقم معاناتهم وأسرهم في ظل تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية جراء الحرب الحوثية التي أشعلتها نهاية العام 2014.