العسل” يشعل جدلاً سياسياً.. مجلس القيادة والمالية ينفيان صحة المبالغ المتداولة

أصدر مجلس القيادة الرئاسي بياناً عبر صفحته على فيسبوك نفى فيه ما تم تداوله بشأن استلام أي نفقات أو موازنات من الحكومة اليمنية.

وأوضح البيان، الصادر مساء الأحد، أن ما نُشر في بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول تسلم الرئاسة مبالغ مالية من موازنة الحكومة لشراء العسل بقيمة تتجاوز 900 ألف ريال سعودي “لا أساس له من الصحة”.

وفي المقابل، لم ينفِ البيان واقعة شراء العسل، لكنه أكد أن مجلس القيادة لا يتسلم أي نفقات تشغيلية من موازنة الحكومة منذ أغسطس 2023. كما أشار إلى أن احتياجات الضيافة في الرئاسة يتم تأمينها عبر مخصصات تشغيلية خاصة بها، ووفق الإجراءات واللوائح النظامية المعتمدة، دون أي استثناءات، دون أن يوضح مصادر التمويل أو حجم النفقات أو آلية إنفاقها.

وفي السياق ذاته، دخلت وزارة المالية في عدن على خط الجدل المتعلق بمزاعم شراء العسل والنفقات التشغيلية لمكتب الرئاسة، حيث أعربت في بيان مساء الأحد عن استغرابها من تلك المزاعم المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن صرف موازنة لمكتب رئاسة الجمهورية والجهات المساندة لها للعام المالي 2026م.

وأكدت الوزارة أنها لم تعتمد أي موازنة لمكتب الرئاسة ضمن الموازنة العامة للدولة للعام 2026، التي أقرها مجلس الوزراء في وقت سابق من هذا العام، ووصفت تلك الادعاءات بأنها “أكاذيب تهدف إلى إثارة الرأي العام ضد القيادة السياسية ممثلة بالرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس، وقيادتي الحكومة ووزارة المالية”.

وجدد بيان وزارة المالية التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، إلى جانب الإصلاحات المالية والهيكلية الهادفة إلى تعزيز وتنمية الموارد العامة للدولة، وتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها، إضافة إلى تعزيز جهود مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة.

ودعا البيان إلى عدم الانجرار خلف ما يتم تداوله من مزاعم ومعلومات مغلوطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

يُذكر أن ناشطين على مواقع التواصل تداولوا صورة لوثيقة زُعم أنها صادرة عن يحيى الشعيبي مدير مكتب رئاسة الجمهورية إلى وزير المالية السابق سالم بن بريك في أكتوبر 2025، تتضمن طلب صرف مبلغ 923 ألف ريال سعودي لشراء عسل لمجلس القيادة من مؤسسة “المذاق الشافي”، في حين لم تصدر المؤسسة المذكورة أي تعليق يؤكد أو ينفي ما تم تداوله