تقريران حقوقيان يوثقان نحو 59 ألف قتيل ومصاب من المدنيين و4651 انتهاكاً حوثياً بحق المساجد والأقليات
وثق تقريران حقوقيان نحو 59 ألف حالة قتل وإصابة في صفوف المدنيين، و4651 جريمة وانتهاكاً بحق المساجد والأئمة والخطباء والأقليات الدينية، ارتكبتها ميليشيا الحوثي في عدد من محافظات البلاد منذ عام 2014.
وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تقرير نشرته وكالة الأنباء الحكومية “سبأ”، السبت، إنها وثقت 58 ألفاً و904 حالات قتل وإصابة بحق المدنيين، خلال الفترة من يناير 2015 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2026.
ووفقاً للتقرير، فقد تسببت الميليشيا في مقتل 15 ألفاً و478 مدنياً، بينهم 1216 امرأة و943 طفلاً، وإصابة 35 ألفاً و654 آخرين، بينهم 6348 امرأة و4283 طفلاً.
وأضافت الشبكة أن الألغام التي زرعتها الميليشيا في المناطق السكنية والقرى والمزارع والطرق أسفرت عن مقتل 1637 مدنياً، بينهم 213 طفلاً و198 امرأة، وإصابة 6135 آخرين، بينهم 741 طفلاً و362 امرأة، فيما أصيب أكثر من 798 شخصاً بإعاقات دائمة، بينهم نحو 397 طفلاً.
وفي تقرير لها، قالت مؤسسة تمكين المرأة اليمنية إنها وثقت 4651 جريمة وانتهاكاً ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق المساجد والأئمة والخطباء والأقليات الدينية في 14 محافظة، خلال الفترة من مطلع يناير 2014 وحتى 21 أغسطس 2026.
وأوضحت المؤسسة أن الانتهاكات أسفرت عن مقتل 311 شخصاً وإصابة 231 آخرين، واختطاف واحتجاز 679 شخصاً، بينهم 143 تعرضوا للتعذيب، توفي 13 منهم، إضافة إلى فرض 938 إماماً وخطيباً موالياً للجماعة بالقوة.
ووثق تقر المؤسسة تحويل 491 مسجداً إلى ثكنات عسكرية، واستخدام 114 مسجداً غرفاً للعمليات، إلى جانب 902 واقعة اعتداء وتدنيس وتحويل مذهبي، ومصادرة 832 مكتبة مسجد، والاستيلاء على 151 مرفقاً وسكناً ووقفاً دينياً، فضلاً عن حالتي سب وتشهير مباشر، واستمرار التضييق على البهائيين.
واعتبرت المؤسسة أن تلك الممارسات تمثل سياسة منظمة للسيطرة على المساجد والمنابر والأوقاف، وإقصاء المخالفين وفرض خطاب مذهبي قائم على التحريض والتعبئة العسكرية، محذرة من أن بعض الانتهاكات قد ترقى، وفقاً لظروف كل واقعة، إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ودعا التقريران المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى الضغط لوقف الانتهاكات وحماية المدنيين، والإفراج عن المختطفين والكشف عن مصير المخفيين، ووقف عسكرة المساجد وفرض الخطباء، وإعادة الأوقاف والمكتبات المصادرة، وإنشاء آلية دولية لجمع الأدلة ومحاسبة المسؤولين عنها.
