بينهم أطفال وأطباء.. وزارة حقوق الإنسان تكشف عن مقتل وإصابة 46 مدنيا بهجمات حوثية في محافظتي تعز ولحج
كشفت الحكومة اليمنية عن مقتل وإصابة 46 مدنيا، بينهم أطباء وأطفال، جراء هجمات شنتها مليشيا الحوثي على المدنيين في محافظتي تعز ولحج، داعية لوقف استهداف المدنيين والمنشآت الطبية في البلاد.
وأدانت وزارة حقوق الإنسان في بيان لها، بأشد العبارات الجريمتين اللتين ارتكبتهما مليشيات الحوثي، يوم أمس الإثنين، باستهداف مركز السقياء الصحي بمديرية المضاربة بمحافظة لحج، وسوق النجد الشعبية في قرية المخعف بمنطقة الأقروض بمحافظة تعز، بالصواريخ الباليستية، ما أسفر وفق الحصيلة الأولية عن سقوط 46 قتيلا وجريحا، بينهم أفراد من الطواقم الطبية ونساء وأطفال، في اعتداء سافر على الحق في الحياة، وانتهاك جسيم لقواعد حماية المدنيين والمنشآت الصحية.
وأوضحت البيان، أن استهداف المركز الصحي في لحج، أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة من الفريق الطبي، وإصابة خمسة عشر آخرين، بينهم سبعة من الفريق الطبي، فيما أسفر قصف السوق الشعبية في الأقروض عن سقوط 26 مدنيا بين قتيل وجريح، وفق المعلومات الأولية.
واستنكرت وزارة حقوق الإنسان، القصف العشوائي الذي طال منازل المواطنين في قرية الرهن بمديرية صبر الموادم، وما أحدثه من ترويع للأسر وتهديد لحياة السكان.
وأكدت الوزارة أن ضرب مركز صحي وسوق يرتاده المواطنون لقضاء احتياجاتهم يعكس استهتارا كاملا بحياة المدنيين، وإمعانا في استهداف مقومات بقائهم، من العلاج إلى الغذاء ومصادر الرزق، مشيرة إلى أن استهداف الطواقم الطبية من يضاعف فداحة الجريمة، إذ يحصد أرواح العاملين في إنقاذ المصابين، ويحرم السكان من خدمات صحية محدودة هم في أمسّ الحاجة إليها.
ولفت البيان إلى أن توجيه الهجمات ضد المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الطبية، وشن الهجمات العشوائية، أفعال محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني، وقد ترقى إلى جرائم حرب، محملا مليشيات الحوثي الإرهابية المسؤولية الكاملة عن هذين الاعتداءين وتداعياتهما الإنسانية، في الوقت الذي أكد أن المساءلة يجب أن تشمل كل من خطط وأمر ونفّذ، وأن الإفلات من العقاب لا يجوز أن يظل غطاءً لاستمرار هذه الجرائم.
وحذرت حقوق الإنسان، من أن استمرار هذا التصعيد، واتساع الاعتداءات على المرافق الصحية والتجمعات المدنية، ينذران بمزيد من الضحايا، ويفاقمان النزوح والحرمان من الخدمات الأساسية.
ودعا البيان، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والجهات المعنية بحماية المدنيين إلى إدانة صريحة لهذين الاعتداءين، واتخاذ إجراءات عملية وضغوط فاعلة لوقف الهجمات على المدنيين والمنشآت الطبية، ودعم جهود التوثيق والتحقيق والمساءلة. وتؤكد أن الاكتفاء بعبارات القلق، دون خطوات تضع حدا للاعتداءات، يترك المدنيين مكشوفين أمام مزيد من القتل والترويع.
