لجنة رباعية تبدأ عملها في صنعاء للتحقق من مصير السياسي البارز محمد قحطان

باشرت لجنة رباعية، أعمالها في العاصمة صنعاء للتحقق من مصير السياسي اليمني محمد قحطان، في خطوة تمثل أولى مراحل تنفيذ الاتفاق المبرم بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي في مايو الماضي، والذي يمهد لتنفيذ أكبر صفقة لتبادل المحتجزين منذ سنوات.

وقال الصحفي فارس الحميري في حسابه عبر فيسبوك إن اللجنة تضم ممثلا عن الوفد الحكومي المفاوض في ملف المحتجزين برفقة فريق يضم خبيرا جنائيا وطبيبا شرعيا، إضافة إلى أسرة محمد قحطان، وممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجماعة الحوثي، وذلك وفقا لما نص عليه الاتفاق الخاص بمتابعة قضية قحطان.

ومن المقرر أن تتولى اللجنة التحقق من مصير قحطان، الذي تحتجزه جماعة الحوثي منذ عام 2015، على أن ترفع نتائج أعمالها تمهيدا لاستكمال إجراءات تنفيذ صفقة تبادل المحتجزين بين الجانبين.

والسياسي محمد قحطان، قيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح، اعتقله الحوثيون في أبريل 2015 وتم إخفاؤه، ولم يتم الكشف عن مصيره حتى اليوم، وسط انتقادات دولية ومحلية لإخفاء هذه الشخصية البارزة.

وسبق أن طالب مجلس الأمن بالإفراج عن قحطان، ولكن جماعة الحوثي رفضت هذا القرار وما زالت تحتجزه حتى اليوم دون الكشف عن مصيره.

وفي مايو/أيار الماضي، قالت وكالة سبأ الرسمية إن اتفاق تبادل الأسرى الذي وُقّع بين وفد الحكومة وجماعة الحوثي في العاصمة الأردنية عمّان، نصّ على تشكيل لجنة من الطرفين للتحقق من مصير السياسي محمد قحطان.

وأضافت أن اللجنة ستُشكّل من الطرفين بمشاركة أسرة قحطان للتوجه إلى صنعاء والتحقق من مصيره واتخاذ الإجراءات اللازمة، بحضور اللجنة الدولية للصليب الأحمر كوسيط محايد، وذلك قبل تنفيذ عملية إطلاق سراح المحتجزين.

يُشار إلى أن توقيع الاتفاق جاء بعد مشاورات استمرت نحو ثلاثة أشهر، ويشمل إطلاق الحوثيين سراح 7 سعوديين و20 سودانياً ضمن قوات التحالف العربي من بين نحو 1700 محتجز.

وهذه أكبر صفقة تبادل أسرى في اليمن، من المقرر تنفيذها في يوليو/تموز المقبل، حسب تصريحات سابقة للحكومة اليمنية وجماعة الحوثي.