رسائل طمأنة للمانحين.. الحكومة تؤكد حماية استقلالية الصندوق الاجتماعي للتنمية

بعثت الحكومة اليمنية برسائل طمأنة إلى الشركاء والمانحين بشأن مستقبل الصندوق الاجتماعي للتنمية، مؤكدة التزامها بحماية استقلاليته وتعزيز دوره كإحدى أبرز المؤسسات الوطنية في تنفيذ برامج التنمية ودعم جهود التعافي في مختلف المحافظات.

جاء ذلك في أعقاب اجتماع مجلس إدارة الصندوق الاجتماعي للتنمية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، الخميس، والذي ناقش أوضاع الصندوق وخططه المستقبلية، في ظل توجه حكومي لتعزيز استقراره المؤسسي وتمكينه من مواصلة تنفيذ برامجه التنموية من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكدت الحكومة أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات تستهدف ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية وضمان استمرار عمل الصندوق وفق المعايير المؤسسية التي تأسس عليها، بما يحافظ على ثقة المانحين ويضمن وصول التمويلات إلى أهدافها التنموية بعيدًا عن أي تدخلات تؤثر على استقلالية المؤسسة أو كفاءة أدائها.

يشار إلى أن اجتماع مجلس إدارة الصندوق هو الأول منذ جريمة اغتيال القائم بأعمال مديره التنفيذي المهندس وسام قائد في العاصمة المؤقتة عدن مطلع مايو الماضي، وهي الجريمة التي قوبلت بإدانات محلية ودولية واسعة، ليؤكد التوجه نحو تعزيز استمرارية عمل الصندوق وحماية دوره كمؤسسة وطنية معنية بتنفيذ البرامج التنموية.

ويُعد المهندس وسام قايد من الشخصيات التي لعبت دورًا بارزًا في نقل المقر الرئيسي للصندوق الاجتماعي للتنمية من صنعاء إلى عدن، بعد سنوات من بقائه تحت سيطرة الحوثيين.

وقد أسهمت هذه الخطوة في استعادة الحكومة السيطرة على واحدة من أهم المؤسسات التنموية، وفتح المجال لتوقيع اتفاقيات مع جهات مانحة لتنفيذ مشاريع في المناطق المحررة، من بينها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والبنك الدولي.

وواجه الصندوق تحديات مرتبطة بالتدخلات التي طالت عمله في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، حيث تعرض مقره في صنعاء لإجراءات حوثية قيدت نشاطه وأثرت على بيئة عمل موظفيه، الأمر الذي عزز الحاجة إلى حماية استقلالية المؤسسة وضمان استمرار عملها من خلال نقل مركزه الرئيس إلى العاصمة المؤقتة عدن والعمل وفق معايير الحوكمة والشفافية التي حافظت على ثقة الشركاء والمانحين طوال السنوات الماضية.

والأسبوع الماضي، وافق البنك الدولي على تقديم منحة بقيمة 100 مليون دولار لتمويل مشروع يهدف إلى تحسين التغذية وتعزيز سبل كسب العيش للأسر الأكثر احتياجًا في اليمن.

ويستهدف المشروع الذي تنفذه اليونيسف بالشراكة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية، نحو 1.8 مليون مستفيد في 15 محافظة، مع تركيز خاص على الأمهات والأطفال خلال الألف يوم الأولى من حياة الطفل.