نائب رئيس هيئة علماء اليمن: قتال مليشيات الحوثي جهاد مشروع دفاعاً عن الكليات الخمس، وفرض عين على كل قادر
أكد نائب رئيس هيئة علماء اليمن، الشيخ عارف بن أحمد الصبري، في فتوى شرعية حول نازلة اليمن، أن قتال مليشيات الحوثي ودعم التعبئة العامة والنفير العام لإعلان استعادة الدولة يعد “جهاد دفع متعين” وواجبًا شرعيًا لحماية الدين والنفس والعرض والمال والعقل.
وأوضح الصبري أن الصراع الدائر في اليمن ليس نزاعًا سياسيًا على السلطة يمكن اعتزاله، بل هو مواجهة عقدية كبرى ضد مليشيات مسلحة صالت على الدين وثوابته، وفرضت خرافات تكفيرية تستهدف الهوية الإسلامية وتطعن في الصحابة وأمهات المؤمنين وجناب النبوة.
وفي رده على فتاوى التخذيل والحياد الصادرة في بعض مناطق الشرعية، شدد نائب رئيس هيئة علماء اليمن على أن الدعوة إلى اعتزال القتال تحت غطاء “حقن الدماء” لا تخدم سوى تمدد المشروع الحوثي، معتبرًا أن الحياد في هذه النازلة يمثل انحيازًا كاملاً للباطل وتعطيلًا لحق الأمة في دفع الصائل وحماية مستضعفيها في السجون.
مرفق الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
*الفتوى في حكم دفع عدوان مليشيات الحوثي ووجوب النفير لاستنقاذ اليمن وحماية الدين*
كتبها:
عارف بن أحمد الصبري.
نائب رئيس هيئة علماء اليمن.
*فتوى شرعية في نازلة اليمن جواباً عن دعوة التعبئة العامة*
الحمد لله الذي جعل الجهاد ذروة سنام الإسلام، وفرقاناً بين الحق والباطل، وجعل تركه سبب الذل والهوان، والصلاة والسلام على إمام المجاهدين المبعوث لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وعلى آله وصحبه أجمعين.
*أما بعد:* فقد ورد إلينا هذا السؤال المهم:
*نص السؤال:*
*أفتونا مأجورين:* بعد دعوة رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي للتعبئة العامة وإعلان النفير العام، لاستعادة المناطق التي تحت سيطرة مليشيات الحوثي؛ رأينا علماء في مناطق الحكومة الشرعية، وبالأخص في حضرموت، يفتون بأن القتال بين الحكومة الشرعية وبين مليشيات الحوثي قتال فتنة، ولا يجوز لأحدٍ المشاركة فيه.
*وبالمقابل:* وفي مناطق سيطرة المليشيات الحوثية رأينا تحشيداً لعلماء منسوبين للمليشيات الحوثية، يدعون للنفير العام والتعبئة العامة للقتال ضد الحكومة الشرعية، كما ظهر معهم علماء محسوبون على أهل السنة، وممن ليسوا مع المليشيات الحوثية، فما الموقف الشرعي والحكم الشرعي في ذلك؟ أفتونا مأجورين.
*الجواب: وبالله التوفيق، وهو الهادي إلى سواء الطريق.*
*المقدمة: تحرير محل النزاع وتصوير النازلة على حقيقتها*
إن من أصول الفتوى عند أهل السنة تصوير الواقع كما هو قبل تنزيل الحكم عليه، ومن لم يحرر محل النزاع ضل وأضل.
ولسنا اليوم أمام فتنة بين طائفتين متكافئتين من المسلمين اختلفتا على دنيا أو ملك حتى يقال: اعتزلوا الفتنة، وكونوا أحلاس بيوتكم.
بل نحن أمام *ثلاث حقائق كبرى* لا ينكرها إلا جاهل أو مكابر أو صاحب هوى:
*الحقيقة الأولى: مليشيا مسلحة معتدية صالت بالقوة.* فئة قليلة خرجت بالسلاح على الدولة والمجتمع، فاحتلت المحافظات، ونهبت المعسكرات، وقتلت النفس المعصومة بغير حق، وزرعت الألغام في مواطن كثيرة، وطغت في البلاد فأكثرت فيها الفساد.
*الحقيقة الثانية: أنها اختلقت ديناً مكذوباً جعلته ميزانَ الحق والباطل والولاء والبراء.* ليس خلافنا معها خلافاً سياسياً على كرسي، بل خلاف عقدي جذري على أصل الدين. دينها يقول: الولاية حق إلهي حصري في البطنين إلى يوم القيامة، فمن خالفها فهو كافر حلال الدم والمال.
ومن أجل هذا الدين المكذوب (خرافة الاصطفاء والولاية):
– تهدم المساجد وتفجر دور القرآن وتمنع وتستولي على الجامعات ومراكز العلم الشرعي كجامعة الإيمان ودار الحديث السلفية بدماج، ونحوها.
– تلعن أبا بكر وعمر، وبقية الصحابة رضي الله عنهم على المنابر.
– تطعن في عرض أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها، كما نص عليه بدر الدين الحوثي بقوله: “أنا بالنسبة لي لا أتهمها ولا أبرئها”.
– تحط من قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول خطيبهم فاضل الشرقي في مسجد الكور بصنعاء: “حسين الحوثي أحاط بعلوم القرآن وشموله وسعته، بينما رسول الله لم يحط بعلم القرآن” تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً.
– تغير في مناهج التعليم، وتفرض ملازم التكفير التي تُفَسق الصحابة وتكفرهم وتصفهم بالانحطاط، وتكفر كل من لا يؤمن بخرافة حصر الولايتين الدينية والسياسية في البطنين إلى يوم القيامة.
*الحقيقة الثالثة: أن فتاوى تحريم القتال لا تعمل إلا في اتجاه واحد، وهذا هو بيت القصيد.*
*ففي مناطق سيطرة الحوثي:* العالم لا يستطيع أن يفتي بحرمة القتال، ولا يقبل منه الحياد. بل يساق مكرهاً إلى منصات الاحتشاد، ويجلس مع المحسوبين على المليشيا، ويصدر البيان بوجوب النفير مع المسيرة الشيطانية، ويكتب اسمه معهم وإن كان قلبه يلعنهم وإن كان يبغضهم.
*وأما في مناطق الشرعية:* العالم آمن في بيته معزز مكرم، يفتي بتحريم القتال باسم الورع وحقن الدماء، ويظن أن فتواه ستوقف الحرب من الطرفين.
*والواقع يشهد أن فتواه لن تصل إلى صنعاء، ولن يسمعها عبد الملك الحوثي، ولن تمنع لغماً يزرع ولا مسجداً يفجر ولا أسيراً يعذب. فتواه في الحقيقة والواقع لا تمنع إلا جندياً في الشرعية أن يدفع عن نفسه، ولا تمنع إلا شاباً في مأرب وحضرموت وبقية مناطق الشرعية أن يحمي عرضه ودينه.*
فصار *الحياد المزعوم هو الانحياز الكامل للباطل.*
*أولاً: تفنيد شبهة “إنها فتنة فاعتزلوها”*
استدل المثبطون بأحاديث اعتزال الفتنة كقوله صلى الله عليه وسلم: *”كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل”* وقوله *”ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم”.*
*والجواب عن هذه الشبهة من خمسة أوجه:*
*الوجه الأول: تمايز الصفوف وبغي إحدى الطائفتين.* الفتنة المحرمة التي يجب اعتزالها هي التي يلتبس فيها الحق بالباطل بحيث لا يدري المؤمن أين الحق. أما إذا تمايز الحق وبغت طائفة، فالواجب بنص القرآن: *﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ﴾.*
وهل هناك بغيٌ وعدوانٌ أظهر من فئة تستبيح الدماء وتكفر الصحابة وتدعي حقاً إلهياً في رقاب الناس؟
*الوجه الثاني: قاعدة دفع الصائل إجماعاً.* أحاديث اعتزال الفتنة محمولة عند أهل العلم على من لم يستطع التمييز، أو على الاقتتال على الدنيا والملك. أما دفع الصائل المعتدي على الدين والنفس والعرض والمال فهو واجب إجماعاً.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: *”دفع الصائل على الدين والنفس والحرمة واجب إجماعاً”.*
وقال تعالى: *﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ﴾.*
فكيف بمن صال على أصول الدين وثوابته؟ أيكون دفعه فتنة؟ بل تركه والقعود عن دفعه هو الفتنة بعينها والفساد العريض.
*الوجه الثالث: فساد القياس التاريخي وقاعدة الطائفة الممتنعة.* قياس واقع مواجهة الحوثية على قتال الصحابة في الجَمل وصفين قياس مع الفارق الباطل؛ فالصحابة كانوا جميعاً معتصمين بالكتاب والسنة مقرين بحرمة الدماء متأولين يطلبون الحق. أما الحوثية فطائفة ممتنعة بشوكة، مبتدعة بدعة مكفرة، خالفت شرائع الإسلام الظاهرة.
وقد أجمع العلماء على وجوب قتال الطائفة الممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: *”كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها حتى تلتزم شرائعه، وإن كانوا ناطقين بالشهادتين وإن كانوا مع ذلك متأولين”*
فإذا وجب قتال مانعي الزكاة المتأولين كما فعل أبو بكر والصحابة رضوان الله عليهم، فكيف بمن يستخدم القوة ليمنع التوحيد الخالص ويوجب الإيمان بخرافة الولاية، ويسب الصحابة ويطعن في عرض النبي؟
*الوجه الرابع: تناقض فتواهم مع مقاصد الشريعة وحفظ الكليات الخمس.* أي حقن دماء وأي حفظ دين يزعمونه بترك الحوثي يتمدد؟ إن ترك الحوثي هو تدمير الكليات الخمس:
– *في الدين:* سيعلن سب الصحابة والطعن في السنة، وفرض خرافة الولاية من منابر حضرموت وعدن والمهرة كما فعل في صعدة وعمران وذمار.
– *في النفس:* سيفتح سجوناً جديدة للمستضعفين ويعذبهم كما هو واقع اليوم.
– *في العرض:* سينتهك الحرمات ويطلق مجاميع الزينبيات للوصول إلى النساء في البيوت.
– *في المال:* سيفرض الخمس والجبايات الباطلة والحارس القضائي وينهب الأموال المعصومة.
– *في العقل:* سينشر المخدرات، ويدرس ملازم التكفير التي تفسد عقول الناس.
فهل حفظ الكليات يكون بترك من يهدمها؟ هذا قلب لمقاصد الشريعة.
*الوجه الخامس: سيرة الأنبياء والراسخين تكذبهم.* لو كانت فتواهم حقاً، لكان النبي صلى الله عليه وسلم أول من يعتزل الأحزاب لما حاصروا المدينة، ولكنه حفر الخندق وقاتل. ولمّا ارتدت العرب ومنعت الزكاة لم يقل أبو بكر الصديق نعتزل، بل قال قولته الخالدة: “والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة”. فهل أبو بكر والصحابة لم يفقهوا الفتنة؟
*ثانياً: حكم العلماء والدعاة في مناطق سيطرة المليشيات*
أما من ابتلي من العلماء والمشايخ والدعاة المحسوبين على أهل السنة بالبقاء في مناطق سيطرة الحوثي، ممن يساقون قسراً إلى منصات الاحتشاد، وتؤخذ منهم التوقيعات تحت التهديد، وتُصدر الفتاوى بأسمائهم وهم لها كارهون، فإن الحكم فيهم شرعاً يفصل فيه بأمرين:
*1. رفع الإثم عن المكره:* الشريعة رفعت المؤاخذة عن المكره إجماعاً، لقوله صلى الله عليه وسلم: *”إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه”* ولقوله تعالى: *﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾.*
فمن أكره بالتهديد بالقتل أو السجن أو إيذاء أهله على الحضور أو التوقيع فلا إثم عليه ديانةً وقلبه مطمئن بالإيمان، والإثم على من أكرهه.
*2. بطلان ما ينسب إليهم قسراً:* الفتاوى والمواقف التي تنتزع بالقوة وتحت أسنة السلاح وتحت تهديد السجون والبطش، هي فتاوى باطلة شرعاً وعقلاً، لا قيمة لها ولا يعتد بها في ميزان الشريعة، لأنها صادرة عن غير رضا واختيار، ولأن من شرط الفتوى الحرية والاختيار، ولأنها توظف لخدمة مشروع تكفيري باطل. فلا يحتج بها على أحد.
*ثالثاً: الأسئلة الكبرى – لماذا دفع الحوثي جهاد في سبيل الله؟*
إن الواجب الشرعي يقتضي الجواب الصريح على هذه النوازل:
*السؤال الأول: أليس القتال لاستنقاذ المستضعفين في سجون الحوثي جهاداً؟*
بلى، هو من أعظم الجهاد؛ لأن في سجون الحوثي آلاف المستضعفين من العلماء والنساء والأطفال يسامون سوء العذاب. وقد قال تعالى: *﴿وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا﴾.*
وإن تركهم خذلان عظيم يستوجب سخط الله.
*السؤال الثاني: أليس دفع صيال المليشيات على الدين والنفس والعرض والمال جهاداً؟*
إن دفع الصائل متفق على وجوبه. وقد صح الحديث: *”من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد”.*
فكيف إذا كان الصيال واقعاً على الدين، والنفس، والعرض والمال؟
*السؤال الثالث: أليس منعهم من فرض الخرافة والتكفير والسب والطعن في عرض رسول الله بالقوة جهاداً؟*
هو عين الجهاد وذروة سنامه وأصل إيمانياته. وبيانه من وجهين:
– *وجه حماية جناب النبوة:* هل يبقى في القلب مثقال ذرة من إيمان ويسمع من يطعن في عرض رسول الله ويتهم عائشة ويسب أبا بكر وعمر ولا يغضب؟ إن مليشيات الحوثي تنتقص من مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطعن في عرضه وتسب أصحابه تحت قوة السلاح، أفلا يكون دفع هذا جهاداً في سبيل الله؟!
– *وجه حماية الحرمين:* الحوثي لم يخف نيته، أعلن أنه يريد تطهير الحرمين من حكم آل سعود، وقد أطلق صواريخه الباليستية نحو مكة المكرمة، والمدينة المنورة. فمن يفتي بترك قتاله اليوم في اليمن، فهو يفتي بتمكينه غداً أن يلعن أبا بكر وعمر على منبر رسول الله في المدينة، وعند رأسه الشريف، وفي بيت الله الحرام أقدس بقاع الأرض. أليس منعه من ذلك جهاداً؟ بلى والله.
*رابعاً: الخلاصة والموقف الشرعي النهائي*
وبناء على ما سبق من تأصيل شرعي، فإننا نخلص إلى:
*1. القتال في صف الحكومة الشرعية ودعم التعبئة العامة والنفير العام لاستعادة الدولة ودفع المليشيات الحوثية:* هو قتال حق، وجهاد مشروع في سبيل الله، ومدافعة للظلم والبغي والزندقة، وهو من جهاد الدفع المتعين على كل قادر، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، ويكف شرها عن الكليات الخمس.
*2. القتال في صف مليشيات الحوثي وتحشيد الناس لمشروعهم والدعوة للنفير معهم:* هو قتال في سبيل الباطل والطاغوت، وتمكين للخرافة، واستباحة للدم المعصوم، ومشاركة في طمس معالم الدين والطعن في رسول الله وأصحابه وأمهات المؤمنين. ومن قاتل معهم عالماً بحالهم فقد باء بإثم عظيم.
*3. أما المفتون المثبطون في مناطق الشرعية:* فنقول لهم متجردين: إن فتواكم لن توقف الحوثي عند حده، ولكنها ستوقف من يدافع عني وعنك وعن ديننا. وإن فتواكم تجعل الحوثي يصل إلى قريتك في حضرموت وعدن والمهرة، ليمنع ولدك من حفظ القرآن، ويهدم مسجدك، ويدرس لابنك ملزمة تقول إن الصحابة خونة وإن عائشة متهمة وإن محمداً لم يفقه القرآن.
*وفي ميزان الله، ليست فتواكم حقن دماء، بل هي دعوة صريحة لترك الحوثي ليكمل مشروعه ويقيم دولته على أساس خرافة الاصطفاء والولاية، ويفرض خرافته على الناس بالقوة.*
*وإننا كمسلمين خصماء هؤلاء المفتين بين يدي الله عز وجل يوم القيامة،* حين يسألهم عن دماء المستضعفين، وأعراض المقهورين، ومساجد هدمت، ودين بدل، بسبب تخذيلهم وإعانتهم للظالمين على إخماد نور الله.
*فيا كل أبناء اليمن، ويا رجال القوات المسلحة والأمن والمقاومة الأبطال:* اثبتوا على الحق، ولا تلتفتوا لأصوات التخذيل والإرجاف، فإن دفع هذه المليشيات الحوثية هو طريق النجاة في الدارين بإذن الله تعالى، وإن النصر صبر ساعة.
*﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾*
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
