بتهمة “الخيانة العظمى”.. النائب العام يوجه بالتحقيق مع عيدروس الزبيدي

أصدر النائب العام، فضيلة القاضي قاهر مصطفى، اليوم، القرار رقم (1) لعام 2026م، والذي قضى بتشكيل لجنة قانونية رفيعة المستوى للتحقيق في سلسلة من الاتهامات الجسيمة المنسوبة لعيدروس قاسم الزبيدي.

نص القرار على تشكيل اللجنة برئاسة المحامي العام الأول القاضي فوزي علي سيف سعيد، وعضوية كل من القاضي د. عيسى قائد سعيد (مدير مكتب النائب العام) والقاضي علي مبروك علي السالمي (رئيس شعبة حقوق الإنسان) والقاضي جمال شيخ أحمد عمير (رئيس شعبة النيابات الجزائية المتخصصة).

ومنحت المادة الثانية من القرار اللجنة تفويضاً كاملاً بكافة الصلاحيات القانونية، بما في ذلك استدعاء وضبط وإحضار الأشخاص، وجمع الأدلة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير العدالة. كما ألزَم القرار اللجنة بسرعة إنجاز المهام ورفع تقارير دورية بنتائج التحقيقات مشفوعة بالرأي القانوني.

وبحسب القرار، ستتولى اللجنة التحقيق في وقائع تشمل الخيانة العظمى، المساس باستقلال الجمهورية والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي و الإرهاب والعمل المسلح: تشكيل عصابة مسلحة وقتل ضباط وجنود من القوات المسلحة واستغلال القضية الجنوبية لارتكاب جرائم ضد المدنيين، وتخريب المنشآت الحيوية والمواقع العسكرية وتقويض النظام الدستوري، الاعتداء على السلطات الدستورية وخرق الدستور والقوانين النافذة.

ويُعد هذا القرار نافذاً من تاريخ صدوره، حيث وجه النائب العام كافة الجهات المختصة بالتنفيذ الفوري.