برئاسة الدكتور الزنداني.. لجنة إدارة الأزمات تبحث تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة
سقطرى نيوز : عدن
عقدت لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية اجتماعاً برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، للوقوف على التداعيات المحتملة للتصعيد العسكري الإقليمي على الوضع المحلي، بمشاركة قيادات البنك المركزي والوزارات الخدمية والاقتصادية.
واستعرض الاجتماع تقارير طمأنت إلى استقرار العملة والتموين الغذائي، مع التأكيد على انتظام حركة الطيران وتوفر المشتقات النفطية اللازمة للسوق المحلية ومحطات توليد الكهرباء، وذلك ضمن خطة حكومية تهدف إلى تعزيز الجاهزية والتعامل الاستباقي مع أي متغيرات قد تمس معيشة المواطنين.
كما ركزت المباحثات على آليات تأمين السلع الأساسية وتشديد الرقابة الميدانية على الأسواق والمنافذ الحدودية للحد من التهريب، لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلك من أي تذبذبات ناتجة عن التوترات السياسية والعسكرية في المنطقة.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد ورفع كفاءة التنسيق بين مؤسسات الدولة للاستجابة السريعة للمستجدات، مؤكداً أن الأولوية القصوى هي الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي وضمان استمرارية الخدمات العامة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
سقطرى نيوز : عدن
عقدت لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية اجتماعاً برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، للوقوف على التداعيات المحتملة للتصعيد العسكري الإقليمي على الوضع المحلي، بمشاركة قيادات البنك المركزي والوزارات الخدمية والاقتصادية.
واستعرض الاجتماع تقارير طمأنت إلى استقرار العملة والتموين الغذائي، مع التأكيد على انتظام حركة الطيران وتوفر المشتقات النفطية اللازمة للسوق المحلية ومحطات توليد الكهرباء، وذلك ضمن خطة حكومية تهدف إلى تعزيز الجاهزية والتعامل الاستباقي مع أي متغيرات قد تمس معيشة المواطنين.
كما ركزت المباحثات على آليات تأمين السلع الأساسية وتشديد الرقابة الميدانية على الأسواق والمنافذ الحدودية للحد من التهريب، لضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلك من أي تذبذبات ناتجة عن التوترات السياسية والعسكرية في المنطقة.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد ورفع كفاءة التنسيق بين مؤسسات الدولة للاستجابة السريعة للمستجدات، مؤكداً أن الأولوية القصوى هي الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي وضمان استمرارية الخدمات العامة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
