عدن.. وزارة النفط توضح أسباب أزمة الغاز المنزلي وتعلن عن تدابير لحل المشكلة وتفادي تكرارها
أرجعت وزارة النفط والمعادن بالعاصمة المؤقتة عدن، أزمة الغاز المنزلي التي تشهدها المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، إلى القطاعات القبلية، والاستهلاك المفرط جراء تحويل المركبات للعمل بالغاز، وأعمال الصيانة في معامل صافر، كاشفة عن جملة من التدابير لمعالجة الأزمة وإعادة ضمانتدفق المادة الاستهلاكية الأساسية.
وقالت في بيان، اليوم الخميس، إنها تتابع مع الشركة اليمنية للغاز باستمرار وحرص بالغ الوضع التمويني لمادة الغاز المنزلي في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، وتبذل كل الجهود لتجاوز الاختناقات التموينية الطارئة التي حدثت مؤخرا، ومعالجة الإشكالات المتراكمة لضمان وصول هذه المادة الحيوية لكل بيت.
وأوضحت أن الأزمة الأخيرة كانت حصيلة تراكمات وعوامل رئيسية خارجة عن إرادة التشغيل، من بينها القطاعات القبلية على ناقلات الغاز، حيث تعرضت قاطرات الغاز لـ 25 قطاعاً قبلياً خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2026، مما تسبب في توقف الإمدادات لمدة إجمالية بلغت 126 يوماً “أي تعطيل أكثر من 53% من زمن الفترة”، وهو ما أدى إلى فقدان أكثر من نصف الكميات المخصصة للسوق بانتظام.
وأشار البيان، إلى أن التوسع العشوائي في تحويل السيارات والمركبات والمنشآت التجارية للعمل بالغاز كبديل للبنزين، أدى الى التهام الكميات المخصصة أساساً للاستهلاك المنزلي، وزيادة الطلب بمستويات تفوق الطاقة الإنتاجية للمعامل، جراء هذا الاستهلاك المفرط والتحول غير المنظم.
وبيّنت الوزارة أن من بين العوامل أيضا لهذه الازمة الطارئة خضوع معامل إنتاج الغاز في صافر إلى صيانة اضطرارية للحفاظ على معدلات الإنتاج، ما ساهم في إيجاد فجوة بين الكميات المتاحة والمطلوبة للاستهلاك.
ولفتت الوزارة إلى أنها اتخذت جملة من التدابير والخطوات الفنية العاجلة لإعادة الانضباط للسوق وضمان تدفق الإمدادات، تشمل، تعديل حصص التوزيع لتغطية الاحتياجات المنزلية أولاً، وتشكيل لجان فنية بالتنسيق مع الجهات الأمنية والعسكرية والسلطات المحلية لضبط المحطات المخالفة وتأمين خطوط النقل، إلى جانب العمل على إنشاء مخزون استراتيجي في عدن، إيجاد حلول استراتيجية لتنويع مصادر امداد الغاز بما يضمن عدم حدوث أي عجز.
وأكدت الوزارة في ختام بيانها على أنها تتعامل مع أزمة الغاز باعتبارها مسألة أمن معيشي للمواطنين…، وأنها بصدد إقرار سياسة وطنية متكاملة تضمن عدم تكرار مثل هذه الاختناقات مستقبلاً.
