مجلس القيادة يشدد على “العمل الاستباقي” ضد مصادر التهديد ومراكز القيادة والسيطرة
شدد مجلس القيادة الرئاسي، الثلاثاء، على اتخاذ “كل التدابير المشروعة والضرورية” لحماية المواطنين والمنشآت السيادية والمصالح الوطنية، بما في ذلك “العمل الاستباقي” ضد مصادر التهديد ومراكز القيادة والسيطرة والقدرات العسكرية التي تُستخدم أو يجري إعدادها لاستهداف القوات المسلحة والمدنيين والمنشآت الحيوية.
جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس برئاسة رشاد العليمي، وبحضور أعضائه سلطان العرادة، وطارق صالح، وعبدالرحمن المحرمي، وعبدالله العليمي، وعثمان مجلي، ومحمود الصبيحي، وسالم الخنبشي، ورئيس الحكومة شائع الزنداني، وفقاً لوكالة الحكومية “سبأ”.
وأكد المجلس جاهزية القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية للقيام بمهامها، وامتلاك زمام المبادرة، وجعل تصعيد مليشيا الحوثي أكثر كلفة على قياداتها وقدراتها ومصادر تمويلها، مشدداً على إبقاء الجاهزية العسكرية والأمنية والاستخباراتية عند مستوياتها القصوى، وتعزيز إجراءات الحماية والإنذار المبكر، واستمرار الردع المتكامل بما يمنع المليشيا من تحقيق أي مكاسب معنوية.
وناقش الاجتماع تطورات الأوضاع العسكرية والأمنية والاقتصادية، والخيارات الاستراتيجية للدولة في مواجهة التصعيد الحوثي، إلى جانب مشروع استراتيجية الدولة للمرحلة المقبلة، ومصفوفة إجراءات اقتصادية وأمنية عاجلة لتحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز مكافحة الإرهاب والتهريب والجريمة المنظمة.
واستمع المجلس إلى إحاطات وتقارير بشأن المستجدات الميدانية ومستوى الجاهزية في مختلف الجبهات، والتهديدات والهجمات التي تستهدف المنشآت الحيوية والأعيان المدنية.
وقال إن العمليات التي نفذتها القوات المسلحة خلال الأسابيع الماضية أظهرت تحولاً في جاهزية مؤسسات الدولة، وبعثت برسالة مفادها أن “زمن استباحة المدن واستهداف المدنيين والمنشآت الوطنية دون كلفة قد انتهى”، وأن أي تصعيد جديد ستكون له تبعات مباشرة على الأدوات المستخدمة في تنفيذه.
وفي الجانب الاقتصادي، أقر المجلس استكمال استعادة وظائف الدولة السيادية ومواردها، وتعزيز سيطرتها على المنافذ والإيرادات والخدمات الوطنية، ومكافحة شبكات التهريب وتمويل الإرهاب، وفق مسار قال إنه يحمي المواطنين والقطاع الخاص والمدخرات والتحويلات المشروعة، ويجنب إمدادات الغذاء والدواء والسلع الأساسية أي أضرار.
ووجه الأجهزة المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة المتورطين والميسرين والمستفيدين من أنشطة التهريب، أياً كانت مواقعهم أو صفاتهم، ومحاسبة من يثبت تورطه أو إخلاله بواجباته، بهدف حماية الاقتصاد الوطني وموارد الدولة وتجفيف مصادر تمويل المليشيا والأنشطة غير المشروعة.
وجدد المجلس تأكيده أن معركة الدولة تستهدف “مشروع الانقلاب والسلاح خارج مؤسساتها، وليست مع منطقة أو قبيلة أو مذهب”، متعهداً بحماية الملكيات الخاصة والوظيفة العامة وحقوق المواطنين، ومنع أعمال الانتقام والفوضى والإقصاء والتهميش.
