الخارجية اليمنية: الوجود العسكري الإيراني في اليمن انتهاك سافر لسيادة البلاد
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، بشدة، استمرار التدخلات العسكرية السافرة للحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني الإرهابي في الشؤون الداخلية لليمن، ودورهما في دعم مليشيا الحوثي الإرهابية وتمكينها من مواصلة اعتداءاتها على الشعب اليمني، وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.
وأوضحت الوزارة، في بيان صادر عنها اليوم، أن ما أعلنته وزارة الداخلية بشأن وجود 21 خبيراً أجنبياً يعملون مع مليشيا الحوثي، بينهم 14 خبيراً من الحرس الثوري الإيراني و7 خبراء من حزب الله اللبناني، يكشف حجم هذا التدخل وخطورته، وانتقاله من التمويل والتسليح والتدريب إلى الإشراف المباشر والمشاركة في التخطيط وإدارة العمليات وبناء القدرات العسكرية للمليشيا.
وشددت الوزارة على أن هذا الوجود العسكري الأجنبي غير المشروع يمثل انتهاكاً سافراً لسيادة الجمهورية اليمنية ومبادئ القانون الدولي، مؤكدة مسؤولية النظام الإيراني عن إدارة هذا التدخل عبر عناصر الحرس الثوري وحزب الله، وتسخير الأراضي اليمنية لخدمة مشاريعه الإقليمية على حساب أمن اليمنيين واستقرارهم.
وأكدت أن انخراط هذه العناصر في دعم العمليات العسكرية للمليشيا أسهم في قتل اليمنيين وتهجيرهم قسرياً من مناطق سكناهم، وفاقم معاناتهم الإنسانية، ولا سيما في محافظة تعز، حيث يضاعف استمرار الحصار والاعتداءات على المدنيين حجم الكارثة الإنسانية، ويهدد مقومات الحياة الأساسية.
وحذرت الوزارة من أن مخاطر هذا التدخل لا تقتصر على الأراضي اليمنية، بل تمثل تهديداً مباشراً للأمن الإقليمي والدولي وحرية الملاحة والتجارة العالمية في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وأشارت إلى أن استمرار دعم المليشيا بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والزوارق السريعة المفخخة، وتزويدها بالخبرات اللازمة لتطوير هذه القدرات واستخدامها، يزيد من مخاطر استهداف السفن وتهديد الممرات البحرية الحيوية ومصالح دول المنطقة والعالم.
ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي، إلى الاضطلاع بمسؤولياته وإدانة هذه التدخلات، واتخاذ إجراءات عملية لوقف تدفق الأسلحة والخبرات العسكرية إلى مليشيا الحوثي.
كما دعت إلى إنفاذ القرارات الدولية ذات الصلة، ومساءلة الدول والكيانات والأفراد المتورطين في دعم هذه الأنشطة وفقاً للقانون الدولي، بما يحمي سيادة اليمن وأمن شعبه ويصون الأمن الإقليمي والدولي.
