أُدرجت على قوائم الإرهاب.. البنك المركزي يجمّد أموال 6 كيانات ومحافظ إلكترونية مرتبطة بالحوثيين
ألزم البنك المركزي اليمني، في العاصمة المؤقتة عدن، البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة، بحجز وتجميد الحسابات والأموال والأصول العائدة لستة كيانات مالية ومحافظ إلكترونية، وحظر إجراء أي معاملات مالية أو تجارية معها، تنفيذًا لقرار أصدره النائب العام بإدراجها في قوائم الإرهاب وتمويله.
وبحسب تعميم البنك المركزي رقم (CBY/A/12/2026)، الصادر في 28 أكتوبر الجاري، يتعين على الجهات المالية حصر الأرصدة والحسابات والأموال والأصول التابعة للكيانات المشمولة بالقرار، ورفع البيانات المتعلقة بها إلى وحدة جمع المعلومات المالية وإدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكان النائب العام قد أصدر القرار رقم (20) لعام 2026، في 27 أكتوبر الجاري، قضى بإدراج ستة كيانات مالية ومحافظ إلكترونية في قوائم الإرهاب وتمويله، مع حجز وتجميد أموالها وأصولها.
وشمل القرار شركة “وي نت”، وخدمة “واصل بين المحافظ”، ومحفظة “يمن والت” التابعة للهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي في صنعاء، ومحفظة “إم بي باي” التابعة للشركة اليمنية المتكاملة للخدمات الإلكترونية المرتبطة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في صنعاء.
كما شمل محفظة “إيزي والت” التابعة لشركة ثروات للخدمات المالية والاستثمار المالي، ومحفظة “سبأ كاش” التابعة لشركة سبأفون للاتصالات في صنعاء.
وأكد التعميم ضرورة تنفيذ الإجراءات بحق الكيانات المشمولة بالقرار، بما في ذلك حظر إجراء أي معاملات مالية أو تجارية معها، في إطار تنفيذ قرار النائب العام بشأن تجميد أموالها وأصولها.
يشار إلى أن البنك المركزي اليمني كان قد ألزم، في وقت سابق من أكتوبر الجاري، البنوك وشركات ومنشآت الصرافة بتجميد وحجز الحسابات والأموال والأصول العائدة لـ135 فرداً وكياناً وسفينة بحرية مرتبطة بجماعة الحوثي، وحظر التعاملات المالية والتجارية معهم، تنفيذاً لقرار النائب العام رقم (17) لسنة 2026.
وشملت القائمة حينها قيادات حوثية ومسؤولين في قطاعات المالية والنفط والاتصالات والنقل، التابعة لحكومة الحوثيين، إلى جانب مسؤولين في مؤسسات مصرفية وشركات اتصالات، وخمس ناقلات نفط.
