أكاديمي يحذر من تدمير جامعة العلوم والتكنولوجيا: لايمكن إنقاذ جامعة من أزمتها المالية عن طريق إفقار أساتذتها واستنزاف خبراتها

حذر أستاذ إدارة الأعمال عبدالخالق هادي طواف من أن الإجراءات المالية والإدارية التي تتخذها الإدارة المفروضة من قبل ميليشيا الحوثي لجامعة العلوم والتكنولوجيا في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة تهدد باستنزاف ما تبقى من كفاءاتها الأكاديمية والإدارية وتراجع مكانتها التعليمية، في ظل تصاعد الشكاوى من استقطاعات الرواتب وعزوف الطلاب عن الالتحاق بها.

وقال الدكتور طواف، في مقال بعنوان “جامعة العلوم والتكنولوجيا.. لا تهدموا ما بناه اليمنيون خلال 34 عاماً”، إن الجامعة تشهد توترات متزايدة منذ إسناد الحوثيين رئاستها إلى “القاسم محمد عباس”، وصولاً إلى إعلان عدد من أعضاء هيئة التدريس مؤخراً عن استقطاعات مالية طالت ما يقارب نصف رواتب بعض زملائهم.

وتساءل: “هل يمكن إنقاذ جامعة من أزمتها المالية عن طريق إفقار أساتذتها واستنزاف خبراتها؟ وهل يمكن رفع كفاءة الإنفاق بتقليص أهم مورد تمتلكه المؤسسة، وهو رأس مالها البشري؟”.

واعتبر أن معالجة الأزمات المالية على حساب الكفاءات قد تؤدي إلى فقدان الخبرات وتراجع جودة التعليم وثقة الطلبة، مؤكداً أن “التقشف الذي يهدم مصادر الإيراد ليس إصلاحاً مالياً وإنما استنزاف تدريجي للمؤسسة”.

وطالب طواف رئاسة الجامعة المعينة من قبل الحوثيين بالكشف عن أسباب الأزمة المالية، ومراجعة النفقات والامتيازات الإدارية والقيادية قبل المساس بحقوق الأساتذة والموظفين.

وأشار إلى أن ما يتردد عن تعيينات قائمة على القرابة وتفاوت كبير في الامتيازات المالية يستدعي تحقيقاً مؤسسياً مستقلاً، بدلاً من ترك هذه المعلومات دون إجابات أو تحويلها إلى اتهامات مرسلة.

ووجّه انتقادات مباشرة إلى رئيس الجامعة الحوثي القاسم عباس، محذراً من أن استمرار القرارات الإدارية الحالية قد يؤدي إلى إفراغ المؤسسة من خبراتها، مؤكداً أن “المؤسسة الأكاديمية لا تدار بالقرارات الصارمة وحدها”.

وأكد أن هناك معلومات عن مساعٍ للاستعانة بأساتذة من خارج الجامعة، داعياً الأكاديميين في جامعة صنعاء والجامعات الأخرى إلى عدم المشاركة في تجاوز احتجاجات زملائهم أو شغل مواقعهم إذا ثبت ارتباط تلك المساعي بالاستغناء عنهم بسبب مطالبتهم بحقوقهم.

وانتقد طواف غياب التدخل الفاعل من وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي التابعة للحوثيين في صنعاء، قائلاً: “أما الوزارة فلا يجوز أن تتحول إلى متفرج صامت”، مطالباً إياها بمراجعة الشكاوى والإجراءات المالية والإدارية وحماية حقوق العاملين واستقرار العملية التعليمية.

ودعا إلى وقف الاستقطاعات المالية محل الاعتراض حتى مراجعتها قانونياً، وإعادة المستحقات التي يثبت عدم مشروعية خصمها، وتعليق أي إجراءات فصل أو استبدال مرتبطة بالمطالبة بالحقوق، وفتح حوار مع ممثلي الأساتذة والموظفين.

وشدد على ضرورة إجراء مراجعة مالية وإدارية مستقلة تشمل نفقات القيادة والامتيازات والتعيينات، ووضع خطة تحافظ على الكفاءات وتضمن عدم تأثر الدراسة والامتحانات والتدريب والتخرج بالأزمة.

وأكد طواف أن انتقاداته ليست موجهة ضد الجامعة نفسها، وإنما دفاعاً عن إرثها ومستقبلها وحقوق العاملين فيها، معتبراً أن “جامعة العلوم والتكنولوجيا أكبر من أي رئيس، وأكبر من أي إدارة، وأكبر من أي خلاف سياسي”.

وتأتي هذه الدعوة بعد أيام من احتجاج أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في صنعاء على خصومات مالية قاربت نصف رواتب بعض الأكاديميين، وفق بيان صدر مطلع نوفمبر الجاري، طالبوا فيه بوقف الاستقطاعات وإعادة المبالغ المقتطعة والكشف عن مبرراتها القانونية والمالية.

وتعود جذور الأزمة إلى مطلع عام 2020، عندما استولت مليشيا الحوثي على جامعة العلوم والتكنولوجيا في صنعاء ومستشفاها، وفرضت إدارة تابعة لها عبر ما يسمى “الحارس القضائي”، بعد احتجاز رئيس الجامعة حميد عقلان، في إطار إجراءات للسيطرة على ممتلكات المؤسسة وإيراداتها.

وأعلنت الإدارة الأصلية للجامعة نقل مركزها الرئيسي إلى العاصمة المؤقتة عدن، ورفضت الاعتراف بالإدارة المفروضة بالقوة في صنعاء والشهادات الصادرة عنها.

وسبق أن تناول “المصدر أونلاين” في تقارير وتحقيقات سابقة استيلاء الحوثيين على الجامعة ومستشفاها، ضمن عمليات مصادرة طالت مؤسسات تعليمية وطبية وتجارية خاصة، استخدمت فيها الجماعة ذراعها المالي “الحارس القضائي” للسيطرة والاستحواذ ونهب الأصول والإيرادات وتغيير الإدارات.

وفي يونيو 2025، عيّنت الجماعة القيادي القاسم محمد عباس رئيساً لفرع الجامعة المستولى عليها في صنعاء، وذلك بعد مسيرة فشل وانتقادات لإدارته لجامعة صنعاء الحكومية، ضمن تغييرات نقل وتبادل أدوار تجريها سلطات المليشيا في العديد من المؤسسات الخاضعة لسيطرتها.

وفي يوليو 2025، منعت الإدارة الحوثية تسليم السجلات الأكاديمية ووثائق عدد من الطلاب الراغبين في الانتقال إلى جامعات أخرى، خوفاً من ضياع أموالهم ومستقبلهم في ظل عدم اعتراف أي جهة خارج مناطق سيطرة المليشيا بالشهادات الصادرة عن الجامعة.

وفي أكتوبر من العام نفسه، أصدرت إدارة الجامعة الحوثية قراراً بتقليص ساعات عمل الموظفين مقابل استقطاع 15% من رواتبهم الشهرية، ما أثار استياء العاملين وشكاوى من غياب المبررات المالية والإدارية للقرار.

وتزامن ذلك مع تقارير عن إخلاء مبنى كلية العلوم الإدارية، وسط اتهامات بتخصيصه لأغراض غير تعليمية وتسليمه لجهات تابعة للحوثيين.

ويواجه الأكاديميون والموظفون في الجامعة إجراءات وصفوها بالعقابية والتعسفية من الإدارات الحوثية المتعاقبة، وسط تحذيرات من إفراغ أول جامعة أهلية في البلاد من كفاءاتها ومقوماتها التعليمية، وتحويلها تدريجياً إلى مؤسسة خاصة بالحوثيين، على حساب رسالتها الأكاديمية ودورها التعليمي.