وزير العدل السابق وعضو هيئة رئاسة الانتقالي (المنحل) يكشف كواليس قرار حل المجلس ويقر بوجود سجون سرية وانتهاكات وتعذيب وقتل

كشف وزير العدل السابق وعضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي (المنحل)، علي هيثم الغريب، كواليس قرار حل المجلس في العاصمة السعودية الرياض، مؤكداً أن القرار اتُخذ بإرادة القيادات الموجودة هناك، وباتفاق جماعي، دون أي ضغوط أو إملاءات من أي جهة.

وقال الغريب، في تصريحات تلفزيونية، إن القيادات التي وصلت إلى الرياض عقب أحداث ديسمبر 2025 ويناير 2026، عقدت لقاءات فيما بينها، وطرحت مسألة حل المجلس الانتقالي، على خلفية التطورات التي شهدتها محافظتا حضرموت والمهرة وما أعقبها من أحداث.

وأضاف أن الجميع اقتنعوا بأن المجلس لم يعد قادراً على استئناف نشاطه وممارسة عمله مجدداً، ليتم التوافق على حله والتوقيع على القرار دون استثناء.

ونفى الغريب وجود أي ضغوط مورست على القيادات لاتخاذ قرار الحل، رداً على سؤال بشأن ما إذا كان القرار قد جاء بطلب من أطراف أخرى، قائلاً إن القرار كان قرارهم، ولم يكن قرار أي جهة أخرى، ومؤكداً: “ما فيش أي ضغوط”، ومشدداً على أنه يتحدث عن ذلك بصدق.

وفي سياق حديثه عن التطورات التي سبقت حل المجلس، اعتبر الغريب أن أكبر أزمة شهدتها المرحلة تمثلت في تحرك قوات المجلس الانتقالي باتجاه حضرموت والمهرة خلال ديسمبر 2025 ويناير 2026، والإعلان الدستوري الذي رافق تلك التطورات، موضحاً أن هذه الخطوات لم تُناقش في اجتماعات هيئة رئاسة المجلس، ولم يكن جزءاً من القرار المتعلق بها.

وأضاف أن صمت مجلس القيادة الرئاسي والتحالف العربي خلال الأيام الأولى لتحرك القوات الجنوبية باتجاه حضرموت، وعدم صدور مواقف أو بيانات رافضة، جعله يعتقد أن هناك قبولاً بتلك التحركات.

وأشار إلى أن المواقف تغيرت لاحقاً بعد اتضاح حقيقة ما يجري، موضحاً أن محاولات استمرت نحو شهر لإقناع قيادة الانتقالي بالانسحاب من المنطقة العسكرية الأولى وتسليمها لقوات درع الوطن، بقيادة بشير المضربي الصبيحي، الذي وصفه بأنه من أبرز المقاتلين ضد الحوثيين.

وأكد أن الصورة لم تكن واضحة لديهم قبل الضربة العسكرية، رغم علمهم بوجود تحركات واتصالات ومحاولات من شخصيات كبيرة للقاء عيدروس الزبيدي، مشيراً إلى أن بعض تلك المحاولات واجهت عراقيل، بينها منع طائرة من الهبوط في عدن.

وفي جانب آخر من المقابلة، أقر الغريب بوجود سجون ومراكز احتجاز خاصة وغير رسمية، ووقوع انتهاكات بحق محتجزين خلال فترة سيطرة المجلس الانتقالي، بما في ذلك فترة توليه وزارة العدل، مؤكداً وقوع عمليات اعتقال وتعذيب وقتل، ومشيراً إلى أنه كان ينبغي إخضاع المتورطين للمحاكمة والمساءلة القانونية.

وأوضح أنه كان مطلعاً على هذه الملفات خلال توليه وزارة العدل، وأنه حاول التحرك لمعالجة القضية، والتقى أسر المفقودين، غير أن الظروف والصعوبات التي أحاطت بالملف حالت دون تحقيق ما كان يسعى إليه.